سياسة الخصوصية
هذه ترجمة تيسيرية. وفي حال وجود أي تعارض، تسود النسخة التركية من هذه الوثيقة.
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2026
نحن في EKSFORK İş Makineleri («EKSFORK»، «نحن») نأخذ خصوصيتكم على محمل الجد. توضح هذه السياسة كيفية جمع بياناتكم الشخصية واستخدامها وحمايتها عند زيارة موقعنا (https://www.eksfork.com).
المعلومات التي نجمعها
- الاسم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني التي تشاركونها عبر نماذج التواصل وطلب عرض السعر.
- ملفات تعريف الارتباط وبيانات التحليلات المجهولة المتعلقة باستخدامكم للموقع.
- إذا قدّمتم موافقتكم، معلومات الجهاز والتصفح التي تجمعها خدمة Google AdSense الإعلانية عبر ملفات تعريف الارتباط.
كيف نستخدم المعلومات
- للرد على طلبات عروض الأسعار والاستفسارات،
- لإعلامكم بمنتجاتنا وخدماتنا،
- لتحسين تجربتكم على الموقع وجودة خدمتنا.
مشاركة المعلومات
لا تُباع البيانات الشخصية التي ترسلونها إلينا عبر نماذجنا، مثل الاسم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، ولا تُشارك مع أطراف ثالثة لأغراض تسويقية، إلا حيثما يقتضي القانون. وقد تُشارك البيانات مع مزوّدي الخدمات لدينا بالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمة. وإذا وافقتم على ملفات تعريف الارتباط الإعلانية، فقد تعالج Google وشركاؤها بيانات ملفات تعريف الارتباط لعرض الإعلانات، كما هو موضح في قسم «الإعلانات» أدناه.
ملفات تعريف الارتباط
قد يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتكم. يمكنكم إدارة ملفات تعريف الارتباط أو حظرها من خلال إعدادات المتصفح. وللاطلاع على معلومات مفصلة عن أنواع ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها وكيفية إدارة تفضيلاتكم، يُرجى مراجعة صفحة سياسة ملفات تعريف الارتباط.
الإعلانات (Google AdSense)
قد يعرض موقعنا إعلانات عبر Google AdSense. يستخدم مزوّدو الجهات الخارجية، ومنهم Google، ملفات تعريف الارتباط لعرض إعلانات بناءً على زياراتكم السابقة لهذا الموقع أو لمواقع أخرى.
يتيح استخدام Google لملفات تعريف الارتباط الإعلانية لها ولشركائها عرض إعلانات عليكم بناءً على زياراتكم لهذا الموقع و/أو مواقع أخرى على الإنترنت.
- يمكنكم إلغاء الاشتراك في الإعلانات المخصصة بزيارة حقوقكم
للاطلاع على الحقوق التي تتمتعون بها فيما يتعلق ببياناتكم الشخصية، يُرجى مراجعة صفحة إشعار حماية البيانات الشخصية (KVKK)، أو التواصل معنا على info@eksfork.com.
هذا النص قالب معلومات عام. يُنصح بمراجعته من قِبل مستشار قانوني لضمان الامتثال الكامل للتشريعات المعمول بها.